تاكيد بر اهميت قضيه تنها ريشه در اين موضوع ندارد كه بسياري از كشورهاي جهان يعني كشورهاي درحال توسعه و فقير جهان با كمبود سرمايه و منابع سرمايه‌اي روبرو هستند. امروزه نقش سرمايه چيزي بيش از اين است.جهان امروز در دوره خاصي از تاريخ اقتصادي خود بسر مي‌برد كه در آن تقسيم بين‌المللي كار دستخوش تغييرات عميقي نسبت دوره كلاسيك خود يعني دوره پس از انقلاب صنعتي شده است: امروزه زنجيره توليد ارزش بين‌المللي شده است و هر جامعه به فراخور توان بالقوه خودش كه با مديريت مناسب به صورت بالفعل درمي‌آيد، جايگاهي را در اين زنجيره به خود اختصاص مي‌دهد. سرمايه خارجي تنها يك نقش يعني تامين كمبود منابع مالي را در يك كشور برعهده نمي‌گيرد. نكته اساسي درهمين جاست كه مديريت سرمايهگذاري هر جامعه‌اي مي تواند (و بايد) با هنر خاص خود سرمايه‌هاي خارجي (و همچنين سرمايه متعلق به بوميان مقيم خارج) را جذب كند تا:
_ سرمايه‌هاي مزبور با خود دانش فني و تكنولوژي را به همراه آورند و با فعاليت در جامعه ميزبان به نشر آن بپردازند.
بدين ترتيب دانش فني و تكنولوژي، درعمل، فرايند بومي شدن يعني سازگاري با محيط خود را تجربه مي‌كند تا از اين طريق به نقطه بهينه بهره‌وري عوامل نزديك‌تر گردد. دستيابي بوميان به اين دانش فني و تكنولوژي، به‌طورطبيعي جايگاه جامعه را در تقسيم بين‌المللي كار هم معين مي كند.
_ سرمايه‌هاي مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خويش را هم مي‌آورند هرچه مديريت اقتصادي قوي‌تر عمل كند، جايگاه مناسب‌تري به‌دست مي‌آيد و هرقدر از فرصتها غفلت بيشتري شود، زمينه رقابت را در اين جهان پررقابت بيش از پيش به ديگران وا‌مي‌گذاريم.
_ سرمايه‌هاي مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خويش را هم مي‌آورند. اين نيز نقش پررنگ و پراهميتي است كه بر بار ظريف‌كاري مديريت سرمايهگذاري خارجي مي‌افزايد. سرمايه خارجي درحقيقت برپايه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه ميزبان خود و با تكيه بر پايگاه خود در توليدات جهاني، جايگاهي را در زنجيره توليد به جامعه ميزبان اختصاص مي‌دهد. عواملي مانند سرمايه اجتماعي، سطح دانش و تكنولوژي، و بويژه مديريت جامعه در تعيين سطح اين جايگاه و سرعت ارتقاي آن نقشي كارساز برعهده دارند.
پيامدهاي طبيعي يك مديريت كارآمد براي سرمايهگذاري خارجي را چنين مي توان برشمرد:
*افزايش اشتغال و كاهش بيكاري‌هاي مزمن؛
* بالا رفتن سطح دانش فني و تكنولوژي جامعه؛
* افزايش درآمد مردم ازطريق انجام فعاليتهاي توليدي و خدماتي؛
* توسعه كارآفريني و بالارفتن رقابت در بازار (اعم از داخلي يا خارجي)؛
* گسترش دادوستد بوميان با بيگانگان؛
* تامين جايگاهي مناسب‌تر در زنجيره توليد ارزش در سطح جهان.
چنانچه امنيت سرمايه گذاريو بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايهگذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كردو قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد.
در اين حال كشور درحال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهرهگيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئلهقادر خواهد بود ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده وفرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند واگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوقفرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آوردو به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين الملليوارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجهاستمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهننخواهد بود.
بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي رابراي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجودخواهد آورد.
بسياري ازمتفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس اندازكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب استعنوان مي كنند.
كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافتهدامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهشتوليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع ماليجديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.
آنچه مسلم است سرمايهگذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عواملايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبودسرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه ازسرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است.
در واقع نبود منابع كافيو عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود درهر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورهارو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آنهم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.
منابع ماليكافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد ورشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينهبيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كهبه رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .
استفاده از سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي كشور هاي در حال توسعه به دليلوجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشور ها عاملي ضروري است.
وقتيدر يك كشوري سرمايه كافي و در نتيجه توليد كافي وجود نداشته باشد ميان عرضه و تقاضاشكاف به وجود مي آيد كه كمبود آن با طرف عرضه است.ركود حاصل از اين مسئله موجب ميشود كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگربراثر توسعه نيافتگيساختار هاي جذب مالي اين كشور ها مالي پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذبسرمايه گذاري خارجي به صورت ملموسي شكل بگيرد.
برخي مطالعات نشان داده اند كه سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شركتهاي فرامليتي موجب مي‌شوند تا توليد كنندگان كارآمد جانشين توليد كنندگان ناكارآمد شوند .
تجربه نشان دهنده اين مسئله است، در كشورهايي كه در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع به خصوصي وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شركتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند .
از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و كنترل تورم گردد.
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني نيز مي باشد. و بهمين علت بايد طرحهاي پيشنهادي اين شركتها توسط دولت با شكلي دقيقتر بررسي شوند.
در واقع اگر در يك كشور در حال رشد، بيكاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايهگذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي به افزايش اشتغال منجر خواهند شد.
از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي است.
شواهد تجربي نشاندهنده گرايش شركتهاي فراملي به تكنولوژي‌هاي سرمايه برهستند.از طرف ديگر، شركتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي كه با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي كه بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و مي تواند به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه ميشود و در نتيجه حجم معاملات بازار افزايش مي يابد.
از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر شده ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم موجب افزايش نقدينگي بازارمي‌شود.
همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با كيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك كرده و همچنين با تقاضاي ابزارها وخدمات مالي متنوع تر، به افزايش عمق بازارنيزكمك مي كنند .
يكي از اثرات مهم سرمايه گذاري خارجي ايجاد پيوندوارتباط بين اين كشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد، درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تكنولوژي برقرار مي‌شوند.
عمليات شركتهاي فراملي مي تواند درافزايش كارايي وكاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك كشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف كنندگان باشد .
شواهد موجود حاكي ازآن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشكيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشكيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.
از نظر دولتها، كنترلي كه شركتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي كنند در بسياري از موارد به اين شركتها امكان مي دهد كه بر سياستهاي داخلي اين كشورها تاثير بگذارند واين مطلب يكي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايهگذاري هاست.
هرچندادعا مي شود كه در بسياري از موارد داراييهاي كه شركتهاي فراملي وارد اقتصاد كشوري مي كنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تكنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، كمتر نيست.
نظرات شما عزیزان:
